انتظارات بیش از حد برای کنترل نرخ ارز عقلایی نیست
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۴۸۴۸
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: عملیات مقتدرانه نظامی ایران در وعده صادق باعث شد شاهد تاثیر آنچنانی بر افزایش نرخ ارز نباشیم و حتی روند قیمتی نیز برخلاف فضاسازیها و پیشبینیها نزولی شد. - اخبار اقتصادی -
سید کمال سیدعلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه دو عامل بر تغییرات نرخ ارز اثر گذار است که اولی متغیرهای اقتصادی و دومی تنشهای سیاسی بینالمللی است، گفت: با توجه به نرخ تورم بالا در طول سال های گذشته کشور ما؛ نمیتوان از تاثیر آن بر نرخ ارز غافل شد، اما بانک مرکزی با مدیریت خوبی که داشته توانسته تا افزایش نرخ ارز را کنترل کند، یعنی با توجه به افزایش تورم 40 درصدی، این میزان از رشد نرخ ارز مناسب ارزیابی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان داشت: زمانی که در چند روز نرخ ارز به مقدار زیادی افزایش مییابد، نشان میدهد که این نوع بالا رفتن نرخ ارز ناشی از شوکهای غیراقتصادی است. در این زمان همه به عملکرد بانک مرکزی حساس میشوند زیرا این بانک موفق شده بود 11 ماه 1402 نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه دارد.
این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: زمانی که تنشهای سیاسی کاهش مییابد، پرش نرخ ارزی که در زمان بحران سیاسی به وجود آمده بود، تخلیه میشود و در این زمان است که نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
سید علی با اشاره به این که بنیادهای اقتصاد ایران رو به بهود است، گفت: رشد اقتصادی بیشتر شده و شاهد افزایش سرمایه گذاری در کشور هستیم و از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی روند کاهشی دارد، برهمین اساس این موضوع موجب خواهد شد تا کنترل بازار ارز با سهولت بیشتری انجام گیرد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه تا زمانی که نرخ تورم به کمتر از 25 درصد کاهش پیدا نکند، رشد نرخ ارز امری عادی است، گفت: ارز یک کالا محسوب میشود که با افزایش تورم نرخ آن بالا میرود. بنابراین اگر تورم کنترل شود، کسری بودجه در کشور از بین برود و نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ ارز مدیریت خواهد شد و در این زمان بانک مرکزی بهتر میتواند بازار ارز را کنترل کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از متغیرهایی که در مدیریت بهتر بازار ارز به بانک مرکزی کمک میکند، افزایش صادرات غیر نفتی است و سایر دستگاه باید در این زمینه کمک حال بانک مرکزی باشند.
سید علی در پایان تاکید کرد: انتظارات بیش از حد از بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز غیرعقلایی است و اقتصاددانهای کشور نیز متفق القول معتقدند که سایر دستگاهها باید به بانک مرکزی برای کنترل تورم، رشد تولید و افزایش درآمدهای ارزی کمک کنند و اگر بهبود متغیرهای اقتصادی ادامه داشته باشد، رشد نرخ ارز هم به همان نسبت کاهشی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۴۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.